هدف: بررسی پیامدهای تصویب قانون انحصار تجارت خارجی بر اقتصاد ایران در فاصله سال 1310 تا 1320ش. روش/ رویکرد پژوهش: این مقاله با روش تحقیق تاریخی و استفاده از اسناد و مدارک آرشیوی نوشته شده است. یافته ها و نتیجه گیری: سازمان دهی اقتصاد تجاری به رغم ابتکارات قبلی حکومت چندان موفق نبود. بحران اقتصادی 1929 اوضاع را وخیم تر کرد؛ به همین دلیل حکومت پهلوی، قانون انحصار تجارت خارجی را در اسفند 1309 تصویب کرد. اگرچه هدف از تصویب این قوانین کاهش پیامدهای بحران اقتصادی و جلوگیری از کاهش درآمدهای صادراتی کشور بود، ولی این کار عملا به افزایش مداخله و تصدی گری دولت نه تنها در تجارت خارجی بلکه در کل اقتصاد تجاری ایران انجامید.

بر اساس نظریه های علم اقتصاد،‏ انحصار یا رقابت در بازار ارتباط تنگاتنگی با کیفیت محصول دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه انحصار بازار حسابرسی و کیفیت سود به عنوان محصول نظام گزارشگری مالی می باشد. از آنجاکه پیرامون نحوه تاثیر مثبت و منفی انحصار بازار حسابرسی بر کیفیت سود دو تحلیل رقیب وجود دارد پژوهش حاضر به مطالعه تجربی تاثیر انحصار بازار حسابرسی بر سه معیار کیفیت سود شامل «اقلام تعهدی اختیاری،‏ کیفیت اقلام تعهدی و محافظه کاری» می پردازد. همچنین این پژوهش نقش انحصار دولتی و انحصار خصوصی را بر رابطه یادشده بررسی می کند. با بهره گیری از رگرسیون چند متغیره و بررسی 90 شرکت در بازه زمانی 1389 تا 1394،‏ نتایج نشان می دهد با افزایش انحصار،‏ میزان اقلام تعهدی اختیاری کاهش و بالتبع مدیریت سود کاهش می یابد. همچنین با افزایش میزان انحصار،‏ کیفیت اقلام تعهدی افزایش می یابد. البته شواهدی از وجود رابطه معنادار میان انحصار و محافظه کاری مشاهده نمی شود. بعلاوه،‏ شواهد حاکی از آن است که نوع انحصار (دولتی یا خصوصی) نمی تواند تاثیر معنی داری بر رابطه بین انحصار بازار و اقلام تعهدی اختیاری و نیز رابطه بین انحصار بازار و کیفیت اقلام تعهدی داشته باشد. درحالی که انحصار دولتی بطور معنی داری موجب کاهش محافظه کاری می شود.

در مقاله حاضر، رفتار دو سازمان اوپک و  OECD، بعنوان بازیگران اصلی و تاثیرگذار در بازار جهانی نفت در قالب یک بازی تکرار شونده متناهی انحصار دو جانبه مورد بررسی قرار گرفته و با استناد به راه حل نقطه شلینگ نشان داده شده که در این بازی، در نتیجه بکارگیری استراتژی های سازگار و بلندمدت از جانب هر دوی این بازیگران، اوپک بعنوان یک چانه زن ضعیف حضور یافته و در مقایسه با دولت های عضو OECD سهم کمتری از منافع را به خود اختصاص داده است.در تئوری بکار گرفته شده استراتژی نفتی اوپک بر اساس سه انگیزه اقتصادی، سیاسی ـ امنیتی و درآمدی شکل گرفته که قدرت چانه زنی بالای گروه پس اندازکننده نقش قابل ملاحظه ای در تصمیم گیری و اتخاذ استراتژی نفتی این سازمان دارد. از طرف دیگر استراتژی نفتیOECD  بر اساس سه انگیزه اقتصادی، امنیتی (امنیت انرژی) و بعضا زیست محیطی شکل گرفته است. برآیند این استراتژی ها منجر به حاکمیت راه حل(قیمت) تعادلی و با ثباتی در بازار جهانی نفت  گردیده که بواسطه آن بخش اعظم منافع از طریق وضع مالیات و تعرفه نصیب دولت های OECD می گردد. آزمون نظریه ارائه شده در این مقاله عمدتا از طریق تحلیل سریهای زمانی و بررسی روابط بلندمدت بین متغیرها صورت گرفته و نتایج بدست آمده تا حد زیادی تئوری را تایید می نمایند.

طریقت مرشدیه در سده چهارم هجری در کازرون توسط شیخ ابو اسحاق (د. 426 هـ.ق) بنیان گذاشته شد. این طریقه حسب آموزه ها، نگرش حاکم بر مراکز خانقاهی و موقعیت راهبردی و جغرافیایی زیست-بوم خویش، به تجارت اهتمام ویژه ای داشتند. نوشتار حاضر با هدف تبیین ماهیت و راهبرد فعالیت های تجاری مرشدیه در دوره تیموریان، زمینه ها و پیامدهای حیات تجاری پیروان این طریقه را با در نظر داشتن مناسبات ایشان با دستگاه سیاسی حاکم، بررسی می کند و تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد که شبکه خانقاهی و خدمات بخشی مریدان، موقعیت راهبردی و رونق تجاری در مناطق زیست مرشدیه به علاوۀ تقویت باورهای تجاری در میان پیروان این طریقت، در اهتمام به تجارت و رونق فعالیت های تجاری چه تأثیری داشت؟ دستاورد تحقیق که با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شده است نشان می دهد که به سبب موقعیت تجاری کازرون، تلاقی راه های تجاری و دسترسی منطقه به خلیج فارس، قداست شیخ ابو اسحاق، وجود آموزه های تجاری در تعالیم مرشدیه، دادن خدمات بین راهی به بازرگانان و مسافران و نیازمندان و همین طور توجه حاکمیت به طریقت ها در این عصر، از عوامل مهم رونق تجارت در میان پیروان این فرقه و به تبع آن عصر تیموریان بوده است.

یکی از بحثهای ژرف و دقیق منطق، بحث «جهت» در قضایاست. در کتب متداول منطق، جهت را از ضرورت و امتناع و امکان آغاز میکنند و به دائمه، ازلیه، فعلیه، وقتیه و… بسط میدهند. برخی منطقدانان تا بیست و هشت جهت ذکر کرده اند. اما کانت امکان (عام) و امتناع، وجود (فعلیت یا بالفعل) و عدم، ضرورت و امکان (خاص) را جهات قضایا دانسته و به غیر آنها نپرداخته است. ما در این مقاله میخواهیم بگوییم بر اساس مبنایی که در معرفت شناسی برگزیده ایم، جهت قضایا منحصر است در ضرورت و امکان، زیرا قضیه یا موجبه است با جهت ضرورت یا سالبه است باز هم با جهت ضرورت؛ از اولی با عنوان «ضرورت» و از دومی با عنوان «امتناع» تعبیر میکنند. در واقع ساختار ایجاب و سلب متفاوت است وگرنه ضرورت در هر دو یکی است. جهت امکان هم مربوط می شود به تردید ذهن در چگونگی ارتباط محمول با موضوع که اگر در تحلیل و بدست آوردن محمول از موضوع دقیق نشده یا در آنچه بدست آورده دستکاری کرده باشد، دچار احتمال میشود.

ادعای مهم و کلیدی پلانتینجا این است که اگر مدعیات مذهب مسیحیت صادق باشند در این صورت به احتمال بسیار زیاد موجه هستند. به نظر مولف چنین ادعایی درست نیست. حتی اگر مدعیات و باورهای مسیحیت درست باشند آن ها صرفا درست می باشند. موجه بودن این باورها توسط واقعیت کثرت ادیان زیر سوال می رود.